تحقیق قواعد حل تعارض ازدواج و طلاق در ایران

معرفی مقاله تحقیقاتی بررسی قواعد حل تعارض ازدواج و طلاق در ایران

در این تحقیق ما برآنیم که دو نهاد حقوقی یعنی حقوق داخلی کشورمان و حقوق بین المللی را در مقام حل تعارض در خصوص ازدواج و طلاق بررسی کنیم تا بلکه بتوان قواعدی را از مجموعه قوانین کشورمان استخراج کنیم که یاری دهنده ما در بعد بین المللی باشند.

خلاصه تحقیق

مطالب این تحقیق در دو بخش عمده طرح می گردد بحث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرایط ماهوی و صدری عقد نکاح به طور جداگانه بررسی می شوند و در این قسمت مطالعه ای تطبیقی مختصر در حقوق بعضی کشورها برای درک بهتر موضوع مطرح می شود سپس در مورد ازدواج دو تبعه خارجی با تابعیت مشترک در ایران و سپس در مورد ازدواج دو تبعه ایرانی در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعیت هایی متفاوت در ایران مطالبی ارائه می گردد و در انتهای بخش اول به خاطر اینکه آشنایی ما در بعد بین المللی موضوع بیشتر شود مختصری از کنوانسیون 1978 لاهه در مورد ازدواج بیان می گردد.

در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجی با تابعین یکسان در ایران و سپس طلاق دو ایرانی در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعین های گوناگون در ایران مورد مطالعه قرار می گیرد و در انتهای بخش خلاصه ای از مطالب کنوانسیون 1970 لاهه در مورد طلاق گفته می شود.

مبحث مربوط به وظایف کنسول گری ها در مورد ازدواج و طلاق یا مباحث مربوط به نظم عمومی کشورها نیز در خلال فصول مورد مطالعه قرار می گیرند.

در انتهای بحث نتیجه گیری مختصری خواهیم داشت تا ما حصل بحث به صورت خلاصه در وقت کم بتواند مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران

شرایط ماهوی ازدواج

بر حسب ماده 6 قانون مدنی ازدواج نمونه ای از احوال شخصیه است و مانند دیگر قضایای مشمول عنوان احوال شخصیه تابع قاعده تعارض قوانین پیش بینی شده در ماده 6 و ماده 7 قانون مدنی می باشد یعنی در احوال خصیه فرد تابع قانون مملکت متبوعه خویش می باشد قاعده ماده 7 قانون مدنی علی رغم اینکه از ازدواج به صورت عام نامبرده است فقط ناظر بر شرایط ازدواج از نظر ماهوی است و شرایط شکلی آن تابع قاعده دیگر است که بررسی خواهد شد.

شرایط ماهوی ازدواج همانگونه که در کتب حقوقی خوانده ایم افزون بر قصد و رضای طرفین شامل اهلیت آنان برای ازدواج نیز می باشد، اهلیت برای ازدواج دو نوع است یکی اهلیت عام است و آن رسیدن به سن یعنی است که از طرف قانونگذار مشخص گردیده است و دیگری اهلیت خاصبه معنای نبودن مانع قانونی برای ازدواج است مانند وجود قرابت نسبی و یا سببی که موجب حرمت نکاح بین زن و مرد می گردد یا مانند آنچه ماده 1059 قانون مدنی در مورد غیر مجاز بردن ازدواج مسلمان با غیر مسلمان گفته است یا موارد دیگر مثل مواد 1060 و یا 1061 قانون مدنی و ....

قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران

اگر بر اساس قاعده ایرانی تعارض قوانین درباره احوال شخصی جهات ماهوی طلاق زن و شوهرهای ایرانی مقیم کشورهای بیگانه که در همان کشورها به طرح دعوای طلاق مبادرت می جویند تابع قانون کشور متبوع آنها ایران است. جهات شکلی آن بر اساس قاعده پیش بینی شده در ماده 969 قانون مدنی. تابع قانون محل اجرای تشریفات اداری و قضایی طلاق است. این محل همان کشور اقامتگاه آنان یعنی کشوری است که در آنجا به طرح دعوای طلاق مبادرت جسته اند و این قاعده بالطبع با قاعده محل دادگاه یعنی قانون دادگاهی که باید درباره چنین درخواستی تصمیم بگیرد هماهنگ است. ...

فهرست مطالب تحقیق

چکیده بحث

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران

1- شرایط ماهوی ازدواج

2- شرایط شکلی ازدواج

3- نکاح ایرانیان در خارجه

4- نکاح اتباع خارجه در ایران

5- نکاح زن و مرد با تابعیت های مختلف در ایران

6- قوانین حاکم بر ازدواج در کنوانسیون 1978 لاهه

بخش دوم: قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران

1- طلاق ایرانیان در خارج

2- طلاق اتباع بیگانه در ایران

3- طلاق بین زن و شوهری که تابعیت مختلف دارند

4- طلاق در کنوانسیون 1970 لاهه

نتیجه بحث

منابع و ماخذ