دسته : حقوق
فرمت فایل : word
حجم فایل : 35 KB
تعداد صفحات : 67
بازدیدها : 158
برچسبها : نظام هنجاری سیاست جنایی اسلام الزام کیفر
مبلغ : 6700 تومان
خرید این فایلمعرفی مقاله تحقیقاتی بررسی نظام هنجاری در سیاست جنایی اسلام
بخشهایی از متن مقاله
چکیده : سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود در مقابل مفهوم مضیق و معادل سیاست کیفری در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی) نوین مورد نظر قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که، این مقوله، با بذل توجه به عناصر نامتغیر موجود در هر سیاست جنایی (جرم - انحراف و پاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی) و روابط اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، تحلیل ساختاری و مدل بندی شده است. در این روش بررسی، جرم به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا حقوقی (نرماتیویته - باید بودن) و انحراف به عنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی احکام خمسه تکلیفیه در اسلام، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به جرم و انحراف - در مفاهیم یاد شده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.
از این رو، نگارند این مقاله، در راستای بررسی سیاست جنایی اسلامی بر اساس روش تحلیل ساختاری، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک منطقه کنترل شده رفتاری و منطقه آزاد رفتاری در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. ...
در این مقاله به عناصر، ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شود اشاره شده است، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.
واژگان کلیدی :
الزام، مسئولیت، کیفر، کیفرزدایی، اختلاف آراء، تغییر، تنوع، انعطاف پذیری
منطقه کنترل شده رفتاری با طبیعت سرکوبنده و کیفری پاسخ به رفتار ناقض هنجار حقوقی شناخته می شود، بنابراین، پس از شناخت منطقه الزام باید منطقه مسئولیت کیفری در سیاست جنایی اسلام بررسی شود تا با مشخص نمودن کسانی که در منطقه کنترل شده رفتاری قرار می گیرند، شناسایی این منطقه را در سیاست جنایی اسلام پی گیریم.
همانند رابطه منطقه الزام یا منطقه کنترل شده رفتاری، بین منطقه مسئولیت و منطقه کنترل شده رفتاری رباطه مثبت وجود دارد. به این معنا که هر چقدر منطقه مسئولتی گسترده تر و شامل افراد بیشتری باشد، منطقه کنترل شده رفتاری گسترده تر است و هر چه منطقه مسئولیت محدودتر باشد منطقه کنترل شده رفتاری - به لحاظ محدودیت دمنه شمول و فراگیری - محدودتر است. بر عکس، در یک رابطه منفی، هرچه شرایط مسئولیت کیفری بیشتر و سختر باشد و هر چه موارد عدم یا رفع و سقوط مسئولیت کیفری بیشتر باشد، منطقه کنترل شده رفتاری کوچکتر و محدودتر خواهد بود. با بررسی شرایط مسئولیت کیفری حدود و ثغور منطقه مسئولیت جزایی شناخته می شود. این شرایط بر دو گونه است : شرایط مربوط به شخص فاعل و شرایط مربوط به ارتکاب فعل. متن مقاله ادامه دارد ...
در کاربرد صرفا مذهبی، با توجه به این باور و اصل اعتقادی که طاعت و معصیت مکلفین با ثواب و عقاب (یوم الدین) پاداش داده می شود، منطقه کنترل شده رفتاری مفهومی عام داشته و از جمع منطقه الزام و منطقه مسئولیت به وجود می آید. اما در مفهوم حقوقی و در کاربرد این اصطلاح در سیاست جنایی، فقط با جمع الزام شرعی و مسئولیت جزایی نمی توان منطقه کنترل شده رفتاری ترسیم نمود. چرا که در این کاربرد، مقصود از کنترل در منطقه کنترل شده رفتاری کنترل قانونی - قضایی، با اعمال ضمانت اجرای کیفری است و ملاک تفکیک منطقه کنترل شده از منطقه آزاد رفتاری عبارتست از وجود و عدم مجازات بر فعل عمل ممنوع یا ترک عمل واجب توسط شخص از نظر کیفری مسئول.
بنابراین، آخرین مرحله تمیز منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام و ترسیم آن عبارتست از بررسی و تبیین منطقه مجازات در سیاست جنایی اسلام. با توجه به عدم تطابق منطقه مجازات در نظر و تئوری با منطقه مجازات در عمل، در سیاست جنایی اسلام، این منطقه را باید از دو زاویه بررسی نمود: در (تئوری (قانون)) و (در عمل (قضا)). متن مقاله ادامه دارد. ...
خرید و دانلود آنی فایل